تعتبر قضية التوطين واحدة من القضايا التي تشغل بال اللبنانيين في السابق والحاضر، وعلى المدى البعيد مستقبلا، خصوصا مع اعلان "صفقة القرن" التي يشكل التوطين أساسا فيها.
اليوم عاد الحديث عن توطين الفلسطينيين في لبنان، في حين أن السؤال الابرز يبقى أين وكيف؟!.
وعندما تسمع عن توسّع قطري في منطقة التعزانية في لبنان، بظل الانتماءات المعروفة لأبناء المنطقة، يصبح التفكير بقضية التوطين أكثر واقعية، او على الاقل يمكن جعل هذا الخيار مطروحا على طاولة البحث.
"يُمكن أن نتفهّم أن أميراً قطرياً اشترى قطعة أرض أو قطعتي أرض بآلاف الأمتار لتشييد منزل، لكن ما هو غير مفهوم لماذا شراء كلّ هذه المساحات الشاسعة في التعزانية وعاليه". هذا ما تسأل عنه المصادر، لافتةً الى أنه "بالإفادات العقارية يملك كريستيان قمير (وكيل حمد بن عطية آل ثاني) 16 قطعة أرض في التعزانية و10 قطع أرض في عاليه"، متسائلةً "ماذا يريد القطريون من هذا التوسّع كلّه"؟.
هذا ليس كلّ شيء إذ تعود المصادر الى الخريطة التي حصلت "النشرة" على نسخة منها تظهر أن العقارات التي تحمل ارقام 168-173-175-182-207-371-372-373-374-375-376-377-379-380 هي ملك لكريستيان (وكيل حمد العطية في لبنان)، لافتة أيضاً الى أنه "في المقلب الآخر من الخريطة، وعلى الحدود مع منطقة الرجمة، إشترى شخص من عائلة البنوت وهو تابع لجمعية المشاريع الإسلامية مجموعة عقارات وباعها الى أشخاص آخرين"، مضيفة: "بهذا الشكل العدد الاكبر من الاراضي بات في عهدة قمير وعائلة البنوت التي باعت العقارات".
تعود المصادر الى قضية بيع الأراضي الى الأجانب، لافتة الى أنه "قانوناً المساحات التي يملكها القطريون في التعزانية لا تتعدى 3%"، لكن أيضاً وبحسب المصادر فإنه "هناك ما يقارب الـ60 الف متر مربع مسجلين بإسم كريستيان قمير في التعزانيّة"، مشددة على أن "المادة 16 من قانون تملّك الاجانب في لبنان تحذر اللبنانيين من إستعمال اسمائهم من أجل تملك الأجانب في لبنان"، ليبقى الأهمّ وبحسب المصادر أن "عملية شراء العقارات هذه في التعزانية وجبل لبنان كانت واحدة من الملفات التي وصلت الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهو واحد من 18 ملفاً فيه شبهات فساد يتم التوسع بالتحقيق فيهم".
إزداد الحديث عن التوطين أكثر فأكثر، هذه العملية إن تمت ستغيّر في الديموغرافيا وستؤدي الى عملية تهجير واسعة وتغيير لواقع لبنان الذي يعيش في الوقت الراهن وضعاً مأزوماً لا يحتمل مثل هكذا موضوع ولا بأي شكل... ويبقى الأهمّ التركيز على مكافحة هذه القضية بشقيها السياسي، والعملي عبر منع عملية بيع الاراضي للأجانب وتوقيف من يحتالون على القانون للقيام بمثل هذه المسائل: فهل سيصل هذا الملف "الضخم" الذي يُمكن أن يحمل خلفيات سياسية ضخمة واحتيال على القانون الى خواتيم سعيدة؟!.
